قانون اساسی
عالیترین سند حقوقی یک کشور
قانون اساسی مجموعه اصولی بنیادین یا پیشینهٔ بنیانگذاری قوانین است که بر پایهٔ حقوق سازمانی دولتی یا حکومتی تنظیم میشود.
درباره
ویرایش- «بنای اجتماع بر پایهٔ آرمانها و آرزوهای انسان نیست، بلکه بر بنیانِ طبیعتِ اوست، و ساختارِ فطری او، قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم میزند.»
- ویل دورانت درسهای تاریخ (نشر ققنوس، ۱۳۸۵) فصلِ «سرشتِ آدمی و تاریخ»
- «اقتصاد از سیاست تبعیت میکند. ساختارهای اقتصادی جوامع مختلف، مخلوق ساختارهای سیاسی آنهاست. خطوط اساسی این ساختارها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قوانین اساسی ترسیم میکنند. قوانین اساسی در حقیقت منعکسکنندهٔ خواستها، آرمانها و ایدههای انسانهایی است که در خلق و تدوین و تأیید آنها نقش داشتهاند.»
- «ازجمله پدیدههای جدید در دنیای امروز، قانون اساسی است که هم خود او جدید است و هم گواه و نشانه بسیار روشنی است بر تغییر و تحولی که در بینش و منش انسان امروز پیدا شده است…»
- «ما در هر زمانی نیازمند چهارچوب مشخصی هستیم که پاسخ پرسشها و نیازهای ما را در آن زمان بدهد که آنچه بشر امروز در عرصهٔ حیات اجتماعی پذیرفته، قانون اساسی است.»
- «جامعه محروم از قانون اساسی در دنیای امروز معنا ندارد و ممکن نیست، ولی هرچه جامعه پیشرفتتر، اهتمام آن به قانون اساسی بیشتر است و نیز تضمین این که از اصول و موازین قانون اساسی تجاوز نشود، بیشتر است.»
- «شاید امروز در زمینهٔ پیشرفت جوامع صحبتهای زیادی میکنند، ولی یکی از ملاکهای مهم پیشرفته بودن جوامع را باید این بدانیم که اولا این جامعه چه میزان به قانون اساسی اهتمام میورزد و ثانیاً آن قانون اساسی چقدر حقوق و حرمت انسان را رعایت میکند و ثالثاً چه تضمینهای اعلام شده و اعلام نشدهای برای عدم تعدی و تجاوز از قانون اساسی وجود دارد.»
- محمد خاتمی ۱۹ دسامبر ۲۰۰۲/ ۲۸ آذر ۱۳۸۱؛ «در همایش سیری در اصول اجرانشدهٔ قانون اساسی»[۲]
- «گفتن ندارد که روح قانون اساسی، بیتردید اصل بیست و ششم است که میگوید قوای مملکت ناشی از ملت است. اصلی که متأسفانه منتقدان مذکور، نه پیش از مصدق و نه بعد از او حرمتش را نگه نداشتند.»
منابع
ویرایش- ↑ «مشروح مذاکرات > مجلس شورای اسلامی > دوره سه > جلسه هجده». مجلس شورای ملی ایران، دوره ۳ جلسه ۱۸، : ۱۳۶۷/۰۴/۲۳.
- ↑ «خاتمی در همایش “ سیری در اصول اجرا نشده قانون اساسی”: در قانون اساسی با صراحت کمنظیری، تنها شخص رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی شده است (۱)». ایسنا. ۲۸ آذر ۱۳۸۱.
- ↑ پزشکزاد، ایرج. (1381). تاریخ: قانون اختیارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی. بخارا، شماره 25، صفحه 198