شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش |
ویکی سازی و اضافه کردن گفتاوردهای دارای منبع |
||
خط ۸۴:
* قوام اسلام به عبودیّت است، نه به آزادی، و بنای احکام آن، به تفریق و جمع مختلفات است، نه به مساوات؛ پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساوی شان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده، ما هم به اختلاف با آن ها رفتار کنیم تا آن که در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم. مگر نمی دانی که لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرق ضالّه و مضلّه و طایفه امامیه نهج واحد محترم باشند، و حال آن که حکم ضال، یعنی مرتد به قانون الهی آن است که قتلشان واجب است.
<ref>محمد ترکمان، رسائل اعلامیه ها، مکتوبات ...، ج1، ص</ref>
* نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده، یک نفر، که از اصول هیئت معدود بود، گفت به داعی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه‌ی مواضع را تغییر بدهند، دوّل خارجه ما را به مشروطه می‌شناسند و اگر این ماده نباشد، لکن تمام مواد باقی باشد، ما را به مشروطگی نخواهند شناخت، و در جواب او گفتم: «فَعَلی الإسلام السلام». برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه، مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حال ای برادر دینی، تأمل کن به احکام اسلامی که چه مقدارتفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ، ممیز و غیرممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک و متیقن، مقلد و مجتهد، سید و عامی، موسر و معسر، کافر ذمی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، مرتد ملی و فطری، و غیرها ممالا یخفی علی الفقیه الماهر. <ref>رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، رساله شیخ فضل الله نوری با عنوان رساله‌ی حرمت مشروطه، در صفحات 151 تا 167 این کتاب آمده است. همان، ص 166</ref>
=== [[شیخ فضل‌الله نوری]] دربارهٔ خیر عموم و دو امر احکام دینیه و سلطنت ===
* مراد از '''خیر عموم'''، '''ثروت''' است و رفتن در راه '''ترقی''' است، و پیدا کردن '''معدن''' است، بستن '''سدهای''' عدیده است و '''ترقیات''' '''دولت''' و '''ملت'''.
| |||