شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت میان نسخه‌ها

* «ماها باید برحسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهدبود به قانون الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین است؛ یعنی نظم دنیا و آخرت است. اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن است و صحیح است جماعاتی از عقلا و حکما و سیاسیون جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهدبود؛ چون اسلام بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل بر نبوت، سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی‌باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت.» (همان: ۵۷)

 

* «گر دراساسیه، محض تدلیس از باب لابدی نوشتند باید موادش مطابق باشد ولی باز درهمان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است و از آن جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثناء نکرده‌اند و به حکم این ماده آن هم تغییر داده می‌شد به قوه جبریه قانون مشروطه مطلقه؛ و حالا هم محض بستن دهان من و تو، اسم شرع را به زبان می‌رانند و لذا عملشان تماماً برخلاف و فاسد بود.» (همان: ۶۵–۶۴)

* «فصل دائر بر مراعات موافقت قوانین مجلس باشرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین درهر عصر بر مجلس شوری به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فضول نظام نامه افزوده شود و هم مجلس شوری را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت، کلیه با علماء مقلدین هر عصر است لاغیر.» (همان ۲۶۷–۲۶۸)