ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
مانفی (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱٬۰۹۲:
* «[[شهر]] در معنای ایرانی-اسلامی دارای ویژگی‌های خاص خود است. نه فقط زیبایی‌شناسی و کارکرد ویژه خود را دارد بلکه در مسائل دیگر همچون چگونگی تعامل با طبیعت نیز دارای نگرش مخصوصی است. طبیعت در این شهر و در این معماری حضور دارد بادگیرها، سرداب‌ها، اورسی‌ها، آفتاب‌نشین‌ها، … شهر ایرانی-اسلامی یک مسجد، یک معبد بزرگ است مملو از معنویت، امنیت و عشق. شهر در این معنا محل دیدن، بوئیدن، نفس کشیدن، لذت بردن، زندگی کردن، گفتگو کردن، اجتماع کردن و متعالی شدن است.»
** ''[[بهمن نامور مطلق]]'' <small>(۱۵ اوت ۲۰۱۲/ ۲۵ مرداد ۱۳۹۱)</small><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://iranianstudies.org/fa/تصویر-شهر-در-سیمای-هنر-شهر-ایرانی-اسلام/|عنوان=تصویر شهر در سیمای هنر: شهر ایرانی-اسلامی مملو از معنویت، امنیت و عشق است|تاریخ= ۲۵ مرداد ۱۳۹۱|اثر= آکادمی مطالعات ایرانی لند}}</ref>
{{نقل قول۲|left| [[پرونده:Mahmoud Ahmadinejad in the Iranian Majlis (2).jpg|200px|بی‌قاب|وسط|هیچ]] ملّت ایران و جهانیان باید بدانند در [[قانون اساسی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]]، هیچ قدرت فراقانونی و هیچ اختیار فوقِ قانون اساسی وجود ندارد. همهٔ مقام‌ها و نهادها برپایهٔ قانون اساسی و در پیوست آن تعریف می‌شوند و همگی در برابر ملت و یا نمایندگان آن پاسخگو هستند.| [[بهزاد نبوی]]|۱۹۴۱}}
 
* «'''ملت ایران و جهانیان باید بدانند در [[قانون اساسی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] هیچ قدرت فراقانونی و هیچ اختیار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کلیه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسی و در ذیل آن تعریف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و یا نمایندگان آن پاسخگو هستند.''' وظایف و اختیارات کلیه مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و این اختیارات سقف و حداکثر اختیارات هر مقام و مسوولیت است. [[رهبری معظم ایران|رهبری]] نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظایف و اختیارات ایشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل ۱۱۰ دقیقاً احصا شده است، که در میان آنها علی‌القاعده و در صورت پذیرش جمهوریت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری خواهد بود… {{سخ}}مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که تفاسیر اقتدارگرایانه و استبداد خواهانه از آن قانون است. از این رو کماکان قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دموکراتیک می‌دانیم و با تمام قوا با ناقضین آن و کلیه اقدامات فراقانونی، ولو تحت عناوینی نظیر حکم حکومتی مخالفت خواهیم کرد.»