با نظام قضائی ایران، اشتباه نشود.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مسئول پیگیری پرونده‌های قانونی دولت ایران است.

دربارهٔ ویرایش

  • «گاهی قضات بدون در نظر گرفتن امکانات وزارت بهداشت احکامی صادر می‌کنند و اگر رئیس بیمارستان این امر را اجرا نکند، محکوم می‌شود.»
  • «در برنامه ششم توسعه یا در بودجه سال آینده باید حتماً اعتبارات مورد نیاز دیده شود و وزارت دادگستری برای مجرمین دارای اختلالات اعصاب و روان مبادرت به احداث بیمارستان کند و بیش از این به ما فشار وارد نیاورد تا ما نیز بتوانیم مراکز روانپزشکی و روان درمانی در سراسر کشور را راه‌اندازی کنیم.»
  • «چنانچه بسیاری از موارد تخلف را جرم تلقی نکرده و مجازات‌هایی نظیر محکومیت‌های مالی و یا محدودیت را جایگزین حبس و غیره کنیم، حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه کاهش می‌یابد.»
  • «مسابقه با پرونده و جرم و متهم بی فایده و محکوم به شکست است و باید در جهت کاهش حجم پرونده‌ها تلاش کنیم چرا که با توجه به آمار ۲۵ میلیون خانواده در کشور، تعداد ده میلیون پرونده قضایی از لحاظ اعتباری، فرهنگی و تمدنی بسیار بد است.»
  • «در دولت معتقدیم که باید از مجازاتهای جایگزین به جای مجازات حبس و زندان بهره گرفت.»
  • «یکی از راه‌هایی که برای کاهش حبس‌های غیر ضروری باید در نظر گرفت اصلاح قوانین است؛ چرا که این امر دست قاضی را برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باز می‌گذارد.»
  • «به منظور خروج از حبس‌محوری قانون مجازات‌های اسلامی در مباحث مربوط به حدود، دیات و قصاص مورد اصلاح واقع شد؛ اما متأسفانه در این قانون هنوز به بحث تعزیرات پرداخته نشده، البته لایحه اصلاح قانون مجازات‌های اسلامی در این بخش این معضل را برطرف می‌کند که امیدواریم سریعتر به نتیجه برسد، البته در همین زمینه طرحی تحت عنوان قضازدایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پیگیری است.»
  • «متأسفانه مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات لحاظ شده یا حبس با شلاق و یا حبس با جزای نقدی است و این در حالی است که حبس نباید رکن اصلی مجازات باشد.»

منابع ویرایش